أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ومنصة «نيوم» عن إبرام تحالف استراتيجي لدعم العملاء عبر تزويدهم بحلول تحويل الأموال المتطورة، وإعادة تعريف مشهد الخدمات المالية في الشرق الأوسط. وتسعى هذه الشراكة، الخاضعة للموافقات التنظيمية، إلى الارتقاء بتجربة الحوالات من خلال ضمان تحويلات سلسة وفورية عابرة للحدود بين الإمارات ودول العالم أجمع.
ولطالما كانت الحوالات المالية الصادرة من الإمارات مدفوعة بتزايد عدد السكان الوافدين والتجارة العابرة للحدود. وبالاستفادة من خدمات «نيوم»، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء حلول دفع في الوقت الفعلي فعالة من حيث التكلفة وتتميز بالسرعة والموثوقية غير المسبوقة.
وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: باعتباره مجموعة مصرفية وطنية رائدة، لطالما حرص بنك الإمارات دبي الوطني على اعتماد الابتكار عبر جميع حلولنا المصرفية. ولا شك أن الشراكة الحالية مع «نيوم»، المنصة العالمية الرائدة بمجال المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي، ستسهل إجراء التعاملات العالمية السلسة بالنسبة لعملائنا.
ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على التزام البنك بتبني التقنيات المتطورة ودفع الحدود لتحقيق التميز دوماً.
من جانبه، قال براجيت نانو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «نيوم»: تركز «نيوم» على تحقيق الوصول واسع الانتشار إلى بنيتها التحتية للمدفوعات العالمية. ويعد الشرق الأوسط سوقاً رئيسية بالنسبة لنا، وقد ضاعفنا جهودنا للتوسع في المنطقة. وتعمل شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني على ترسيخ حضورنا في قلب الشرق الأوسط، إلى جانب أحد الأسماء الأكثر موثوقية هناك.
وباعتباره لاعباً أساسياً في صناعة الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، يقف بنك الإمارات دبي الوطني على مفترق طرق بالغ الأهمية لحركة الأموال؛ ومن خلال هذه الشراكة تتطلع "نيوم"إلى توفير المزيد من خدمات تحويل الأموال في الوقت الفعلي داخل وخارج المنطقة بالاعتماد على بنيتها التحتية العالمية.
وبفضل تحسين البنية التحتية لقطاع المدفوعات لدعم الشركات سريعة النمو، تساهم «نيوم» في تمكين نقل الأموال في الوقت الفعلي إلى أكثر من 100 دولة مع فترات تسوية أقصر واستلام فوري للأموال بكفاءة عالية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» ومنصة «نيوم»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ومنصة «نيوم» عن إبرام تحالف استراتيجي لدعم العملاء عبر تزويدهم بحلول تحويل الأموال المتطورة.

توقعت مصادر صرافة محلية أن يصل حجم تحويلات الأفراد خارج الدولة إلى ذروة سنوية، فيما يمكن أن يصل حجم النمو إلى 20% بنهاية شهر رمضان المبارك، وأن يشهد هذا القطاع إجمالاً قوياً خلال العام بالنظر إلى النمو الاقتصادي المطرد في دولة الإمارات.
ارتفاع متواصل
وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة لـ«البيان»: إن عمليات تحويل الأموال من الإمارات إلى مختلف الدول سجلت ارتفاعاً منذ مَطلع شهر رمضان بنسبة 5%، متوقعاً أن تواصل التحويلات الارتفاع خلال عيد الفطر، حيث تسجل هذه الفترة عادةً ذروة الارتفاع في حجم التحويلات. ويتجه عدد كبير من الوافدين إلى إرسال الأموال إلى ذويهم وعائلاتهم في الدول الإسلامية في تقليد متوارث خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
إكسبو دبي
وأضاف الأنصاري: «مما لا شكَّ فيه أن تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي شكل أحد محركات نمو قطاع الصرافة وزيادة نشاطه، إذ انعكس احتضان الحدث العالمي إيجاباً على قطاعات السياحة والنقل والضيافة، وأسهم بشكل ملموس في نمو حركة تحويلات الأفراد لخارج الدولة في شركة الأنصاري للصرافة بنسبة 5% خلال العام الماضي. ويعتبر هذا الأداء القوي محصلةً لعدد من العوامل الإيجابية، من أبرزها الزخم الكبير للأنشطة الاقتصادية في الدولة، واستئناف الحركة الجوية وتزايد تدفقات السياح، وعودة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. كما شكل المعرض قوة دافعة لنمو حركة الصرافة، لتسجل الشركة نمواً لافتاً بنسبة 185% في معاملات صرف العملات الأجنبية لغير المقيمين خلال الأشهر الستة الماضية».
تحويل ذكي
وأضاف الأنصاري أن عمليات تحويل الأموال من قبل العملاء عبر التطبيقات الذكية تشهد إقبالاً متنامياً في الوقت الحالي، لكونها وسيلة سهلة الاستخدام وموثوقة، وتتميز بتنافسية عالية من ناحية الرسوم. وفي هذا الصدد، سجل تطبيق «الأنصاري للصرافة» نمواً يقدر بـ20% خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.
عامل محفز
من جانبه، قال حسن فردان الفردان الرئيس التنفيذي لـ«الفردان للصرافة»: «شهر رمضان يكون دائماً عاملاً محفزاً لنمو قطاع التحويلات. وقد شهدنا حضور أعداد كبيرة من المقيمين في الدولة وقيامهم بتحويل الأموال خلال الشهر. وتبلغ نسبة النمو الحالية حوالي 10%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20% بنهاية رمضان. كما يتوقع أن يشهد هذا القطاع إجمالاً قوياً خلال العام بالنظر إلى النمو الاقتصادي المطرد في دولة الإمارات. لطالما كان لشهر رمضان تأثير إيجابي على إجمالي التحويلات، لكننا شهدنا مشاركة هائلة من الهند وباكستان ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وغيرها من البلدان».
تعويم الجنيه
وحول أثر تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار على تحويلات الجنيه من الدولة، قال حسن الفردان: شهدنا ارتفاعاً في التحويلات المالية بالنسبة للمقيمين المصريين بعد خفض قيمة العملة. وقد استفاد المغتربون المصريون من هذا الأمر للحصول على قيمة أكبر مقابل أموالهم. ولاحظنا نمواً يزيد على 50% في الأعمال التجارية على أساس شهري في مارس.

العيد يرفع التحويلات المالية إلى الذروة

target645263494137494050.jpg

أعلنت «ويسترن يونيون» عن إطلاق تحويلات الدفع عالية القيمة إلى الحساب مباشرةً من الإمارات إلى جميع أنحاء العالم، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الخدمات المُقدَّمة لعملائها، مع استهداف قطاع حركة الأموال القائم على حسابات تحوي مليارات الدولارات. ويوفِّر هذا التعاون الاستراتيجيّ مع شركة «الفردان للصرافة» الفرصة لتحسين إتاحة حلول شاملة ومتكاملة لقاعدة العملاء المشتركة.
ويستطيعُ العملاء في الإمارات الآن إرسال ما يصل إلى 183 ألف درهم عبر هواتفهم الذكية من موقع wu.com أو تطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول، بالخصم المباشر إلى حساباتٍ بنكيةٍ في العديد من البلدان حول العالم. ويمكنهم أيضًا إجراء تحويلاتٍ مباشرة إلى حساباتٍ بنكية من مواقع التجزئة التابعة لشركة الفردان للصرافة في الإمارات.
وقالت سلمى مسعود، مديرة الخدمات الرقمية في ويسترن يونيون الشرق الأوسط وأفريقيا: يُعد إطلاق المدفوعات إلى الحساب عن طريق القنوات الرقمية ومواقع الخدمات المصرفية للأفراد علامةً فارقةً أخرى في جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات تحويل الأموال المتنوعة للعملاء في الإمارات. والعديد من عملائنا مواطنون بجميع دول العالم، ويمتلكون أصولاً واستثماراتٍ في العديد من دول العالم.
وأضافت: من خلال إمكانية إرسال مبلغ يصل إلى 183 ألف درهم في عملية التحويل الواحدة، في أي وقت على مدار أيام الأسبوع، وإلى أي مكان في العالم، سيكون عملاؤنا قادرين على إرسال دفعات أكبر، وبتكلفة تنافسية للغاية مع التأكيد على الشفافية التامة في خلال التحويل، وضمان الراحة والسرعة. ويمثل عملاؤنا مزيجًا من الوافدين المقتدرين والمواطنين الإماراتيين، ويمكنهم الآن إرسال الأموال بين حساباتهم المصرفية عبر مختلف الدول، للمشتريات عالية القيمة؛ مثل العقارات أو المدفوعات المالية؛ مثل الرهون العقارية أو الاستثمارات.
وقال حسن جابر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة الفردان للصرافة: للمدفوعات السريعة والشفافة والشاملة عبر الحدود فوائد واسعة النطاق للنمو الاقتصادي والشمول المالي والتنمية العالمية. تقود شركة الفردان للصرافة أعمال معالجة لحلول الدفع بوجهٍ عام، سواءٌ في الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم. ولدينا أهداف طموحة، قابلة للتحقيق لاستيعاب نقاط الانطلاق المختلفة لحلول الدفع عالمياً.

«ويسترن يونيون» و«الفردان» تُدشنان التحويلات عالية القيمة من الإمارات

بدأ لبنان فجر الخميس إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها تتضمن منع تجول على مدار الساعة لنحو أسبوعين في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بفيروس كورونا المستجد ولتخفيف الضغط عن القطاع الطبي المنهك.
وبدت الحركة محدودة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها وكذلك في المناطق وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها.
وقدّرت قوى الأمن الداخلي نسبة الالتزام بالاقفال العام بـ94 في المئة، في وقت سيّرت قوى الأمن وشرطة البلديات دوريات وأقامت حواجز متنقلة للتدقيق بالسيارات وبالتزام الشروط الوقائية.
وتضمنت الإجراءات التي أقرّتها الحكومة الاثنين خشية انهيار القطاع الصحي بعد تخطي مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية، حظر تجول على مدار الساعة حتى 25 من الشهر الحالي، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومنشآت حيوية وصحافيين. كذلك، تضمّنت تقليص حركة المسافرين في المطار بشكل كبير، ومنعت دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين ترانزيت.
ووفق توصيات قوى الأمن الداخلي، على المواطنين الخاضعين لحظر التجول والراغبين بالخروج لسبب ما كزيارة طبيب أو إجراء فحوص أو الذهاب الى المطار، الحصول على موافقة مسبقة بتوجيه رسالة قصيرة عبر الهاتف أو ملء طلب عبر الإنترنت. كما يطلب من بعض الفئات المستثناة من حظر التجول الحصول أيضاً على موافقة كالعاملين في شركات الصيرفة وتحويل الأموال.
وازدادت حالات العدوى خلال الأسبوع الماضي بنسبة سبعين في المئة عما كانت عليه في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وكالة فرانس برس، ما جعل لبنان من البلدان التي تشهد حالياً واحدة من أكبر الزيادات في الإصابات في العالم.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الأربعاء إصابته بالفيروس ودخوله المستشفى.
واضطر مصابون خلال الأيام الماضية للانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ أو الانتقال من مستشفى الى آخر بحثاً عن أسرّة.
وعمدت مستشفيات إلى معالجة مصابين وافدين إليها داخل سياراتهم نتيجة اكتظاظ غرف الطوارئ وأقسام العناية الفائقة والعزل.
وتحدّث المدير العام لمستشفى الجعيتاوي في بيروت الأب بيار يارد عن "وضع استثنائي" ليل الأربعاء الخميس مع تدفّق المصابين الذين يحتاجون لمتابعة طبية. وقال لفرانس برس إن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل نحو "ثلاثين إلى أربعين" مصاباً.
وأضاف "امتلأ قسم الطوارئ بمرضى كورونا، لم يعد هناك مرضى عاديون".
وغرّد الطبيب فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الذي يقود جهود التصدي للوباء، الخميس "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها، قدم الى غرفة الطوارئ أربعة مرضى كوفيد أصيبوا بسكتة قلبية. أحدهم شاب في التاسعة عشر من عمره". وأضاف "إنه لأمر جاد... لا يمكن للإغلاق أن يفشل".
- بانتظار اللقاح -وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضاً إغلاق محال بيع المواد الغذائية أمام الزبائن، على أن تبقى خدمة التوصيل، وهو أمر لا يتوافر في كل المناطق اللبنانية، ما جعل اللبنانيين يتهافتون خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق لشراء حاجياتهم.
وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي بفتح أبوابها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المنهار، رغم تحذير القطاع الصحي.
وأقرّت السلطات في السابع من الشهر الحالي إقفالاً عاماً تضمن استثناءات عديدة وترافق مع حظر تجول ليلي، بدأ سريانه في اليوم نفسه. إلا أن الإجراءات لم تحل دون استمرار ارتفاع الإصابات.
وسجّلت معدلات إصابات يومية قياسية تخطت الخمسة آلاف بينما بلغ عدد المصابين الإجمالي وفق آخر حصيلة الأربعاء 231936 بينها 1740 وفاة.
ويجتمع البرلمان الجمعة لدرس وإقرار اقتراح قانون معجل مكرر يجيز استخدام اللقاحات المضادة للفيروس، في وقت تأمل الحكومة الحصول على أول دفعة من لقاح فايزر/بايونتيك الشهر المقبل.
ويأتي تدهور الوضع الصحي فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر. وأبدت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) الثلاثاء قلقها "العميق" من أن يؤثر الإغلاق على العائلات والأطفال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري.
ووافق البنك الدولي الثلاثاء على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الإثنين أنه أعطى توجيهات لدفع "75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة" لمساعدة الأسر "التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة" نتيجة إجراءات الإغلاق.

لبنان يبدأ إغلاقاً عاماً مشدداً مع حظر تجول لنحو أسبوعين

بدأ لبنان فجر الخميس إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها تتضمن منع تجول على مدار الساعة لنحو أسبوعين في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بفيروس كورونا المستجد

أكد مصرف الإمارات المركزي، أن اقتصاد الإمارات الأكثر قدرة خليجياً على مواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، وتراجع أسعار النفط المتدنية، بفضل تنوّعه وزيادة صادراته غير النفطية وتوفّر السيولة الكافية لديه.
وخلص تقرير المراجعة للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المصرف، أمس، إلى أن الاقتصاد الوطني سوف يشهد مرحلة الانتعاش خلال النصف الثاني من 2020.
مشدداً على أن برامج الدعم الاقتصادي والحوافز التي قرّرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية و«المركزي»، البالغ تكلفتها 283 مليار درهم، سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على التوظيف والائتمان وأسعار العقارات، خاصة مع وجود تأثير إيجابي على الشعور العام بمجرد السيطرة على مخاطر الجائحة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لأحدث الإحصاءات، فإن اقتصاد الدولة يعدّ أكثر الاقتصادات تنوّعاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ سجّل أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنةً بالإجمالي بمعدل 70.2% العام الماضي.
خيارات جيّدة
ونوّه التقرير بأن اقتصاد الإمارات أكثر قدرة حالياً على امتصاص صدمة أسعار النفط المتدنية، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع أن تبلغ أسعار النفط العام الجاري نحو 35.6 دولاراً للبرميل، بينما سعر التعادل المقدّر في المالية العامة 67.1 دولاراً، إلا أنه من المؤكد أن انخفاض الدين الحكومي السيادي في الإمارات، البالغ 20% من ناتج 2019، سوف يوفّر خيارات جيّدة لتمويل العجز في الميزانية (في حال حدوثه)، من خلال الاقتراض دون أن يشكّل ذلك مخاطرة كبيرة على استمرارية المالية العام، ولن يكون هناك حاجة على المدى القصير لتصحيح كبير للمحافظة على وتيرة الإنفاق الحكومي، كما يمكن للحكومة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية الجيدة وانخفاض عبء الديون لتنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى أنه في حال استمرار صدمة أسعار النفط طويلاً، فإن ذلك يدعو لاتخاذ إجراء تعديلات على الإيرادات غير النفطية أو الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة، ومع ذلك سيكون توقيت الإصلاحات المالية حاسماً لتحقيق التوازن المطلوب بين استمرارية أوضاع المالية العامة وتعافي النمو غير المرتبط بالطاقة.
وأكد المصرف المركزي أن الاقتصاد الوطني الأكثر تنوّعاً من حيث الصادرات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن المنتجات الهيدروكربونية بلغت 18% من إجمالي الصادرات العام الماضي، حيث تشير البيانات إلى أن 29% من الصادرات الإماراتية غير النفطية، و24% من منتجاتها المُعاد تصديرها، ترجع إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولذلك، فإن تأثير انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب في البلدان المستوردة الرئيسة، يمكن أن يكون مهماً بالنسبة للصادرات الإماراتية غير النفطية ومنتجاتها المُعاد تصديرها. وتوقّع المصرف أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط 2.984 مليون برميل يومياً خلال 2020، تماشياً مع اتفاق «أوبك+».
فجوة الفائض
ولفت التقرير إلى أن سعر التعادل في الحساب الجاري الخارجي للدولة يبلغ 31 دولاراً للبرميل، وهو أقل من السعر المتوقع للعام الجاري من صندوق النقد الدولي والعقود الآجلة للنفط الخام، مشيراً إلى أن تراجع فجوة الفائض في الحساب الجاري مع تراجع الصادرات، ربما قد يُقلّص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى «المركزي»، البالغ 393.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، علماً بأن لدى المصرف سيولة فائضة.
وأكد التقرير أن حكومة الإمارات أبدت التزاماً كبيراً لاتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور للتخفيف من تأثير جائحة فيروس «كورونا» على الاقتصاد، منوّهاً بأن إجمالي الحزم والتدابير التحفيزية بلغ 283 مليار درهم، منها 256 ملياراً تخصّ المصرف المركزي، و16 ملياراً للحكومة الاتحادية، و9 مليارات لحكومة أبوظبي، و1.5 مليار لحكومة دبي، و50 مليوناً لحكومة رأس الخيمة.
كما أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مبادرات كثيرة لدعم الاقتصاد، منها إعانات دعم وإعفاءات من الرسوم وخصومات وضخّ سيولة، بما يضمن استمرار الكيانات الأكثر تأثّراً خلال الاضطرابات الاقتصادية. كما اتخذت الحكومة إجراءات كثيرة لسلامة الأسواق الاستهلاكية وضمان إمدادها بالسلع بلا انقطاع.
نمو قوي 
وكشف تقرير المصرف المركزي عن تسجيل التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً قوياً بلغت نسبته 2% على أساس سنوي، واستحدث سوق العمل نحو 64 ألف وظيفة جديدة خلاله. وشدد المصرف على أن التطورات السلبية في الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات بسبب فيروس «كورونا» بنهاية الربع الأول 2020، لم تنعكس على سوق العمل.
حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تستند إلى بيانات تصريحات العمل، مسجّلاً نمواً بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، و2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 0.3% و2% على التوالي في الربع السابق.
ارتفاع
وأظهر التقرير ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة في دولة الإمارات لبلدانهم الأصلية إلى 41.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 38.4 مليار درهم للربع الأول من العام الماضي بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم بنمو 7.8%.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أن زيادة التحويلات الشخصية للعاملين الوافدين في الإمارات خلال الربع الأول من خلال البيانات الشهرية لشهور يناير وفبراير ومارس، تُقدّم دليلاً قوياً على أن تداعيات جائحة «كورونا»، لم تُؤثّر على حجم الأموال المحولة من المغتربين إلى بلدانهم الأصلية حتى الآن، وهو ما تُؤكّده الإحصاءات الربعية.
وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام الجاري، شهد ارتفاع سعر صرف الدرهم بالقيمة الاسمية على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أنه بالقيمة الحقيقية لسعر الصرف الفعلي للدرهم والسعر الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخّم بين الدولة وشركائها التجاريين.
فقد انخفض سعر صرف الدرهم 0.2% على أساس ربع سنوي، و1.7% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 1.6% و3.3% على التوالي في الربع السابق، وجاء الانخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، نتيجةً لاستمرار تراجع الأسعار في الإمارات، ما حدّ من ارتفاع سعر الصرف الاسمي للدرهم.
الشمول المالي
تضمّن تقرير المصرف نتائج مسح أجراه «المركزي» حول الشمول المالي، تكونت العينة من 5134 مقيماً، بين 15 عاماً فأكثر من الإمارات، منهم طلاب وأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأكدت النتائج أن 85% هم من مستخدمي خدمة مالية رسمية واحدة على الأقل، وأن 15% لا يمكنهم الحصول على الخدمات المالية الرسمية، و61% لديهم حساباً مصرفياً، وهو أقل من المتوسط العالمي (69%).
وأفاد 20% بأنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على حساب مصرفي، و19% تقدّموا ولم يستوفوا المتطلبات، إما لكونهم دون عمل أو لديهم دخل غير كاف، و29% حصلوا على ائتمان أو اقترضوا أموالاً من المؤسسات المالية الرسمية، و57% لديهم تأمين، و69% قاموا بتحويلات خارجية أو تلقوها، و39% لا يمتلكون حسابات مصرفية من مستخدمي خدمات التحويلات.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3391805.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3391805.jpg"/></a>

اقتصاد الإمارات جدارة لتجاوز التحديات وانتعاش بالنصف الثاني

target2894346025610140646.jpg

أكد مصرف الإمارات المركزي، أن اقتصاد الإمارات الأكثر قدرة خليجياً على مواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»،

ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة في دولة الإمارات إلى بلدانهم الأصلية إلي 41.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 38.4 مليار درهم للربع الأول من العام الماضي بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم وبنسبة نمو 7.8%.
وأكد مصرف الإمارات المركزي في تقرير له اليوم على أن زيادة التحويلات الشخصية للعاملين الوافدين في دولة الإمارات خلال الربع الأول من خلال البيانات الشهرية لشهور يناير وفبراير ومارس تقدم دليلا قويا على أن تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد لم يؤثر على حجم الأموال المحولة من المغتربين إلى بلدانهم الأصلية حتى الان وهو ما تؤكده إحصاءات الربع الأول من عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن تحويلات العاملين الوافدين الشخصية للخارج والتي تم تسويتها من خلال البنوك زادت بنسبة 16.9% أو 1.4 مليار درهم لتصل إلى 9.6 مليار درهم مقارنة بنحو 8.2 مليار درهم للربع الأول من عام 2019، كما سجلت التحويلات الشخصية للخارج التي تمت تسويتها من خلال مكاتب الصرافة زيادة بنسبة 5.4% أو 1.6 مليار درهم لتصل على 31.8 مليار درهم مقارنة بنحو 30.2 مليار درهم للربع الأول من عام 2019.
ولفت التقرير إلى أن أكبر خمسة بلدان متلقية لتحويلات العاملين الوافدين الشخصية الموجهة للخارج خلال الفترة من يناير إلي مارس 2020 هي الهند بحصة 37.8 % وباكستان بحصة 11.4% والفلبين بحصة 7% ومصر بحصة 6.5% والولايات المتحدة الأمريكية بحصة 3.6%، مشيرا إلى أنه باستثناء الفلبين زادت التحويلات المالية الموجهة لهذه البلدان بنسبة 20.8% لباكستان و18.7% لمصر و15.2% للولايات المتحدة الأمريكية و9.1% للهند، وعلى النقيض انخفضت التحويلات الشخصية الوجهة للفلبين بسنبة 3.6%، وعزى المصرف المركزي الانخفاض ربع السنوي في التحويلات الموجهة للفلبين بشكل رئيسي إلى انخفاض التحويلات خلال شهر مارس حيث بلغ النمو على أساس سنوي في يناير وفبراير ومارس ما نسبته 7.9% و2% وسالب 5.6%.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن الربع الأول من عام 2002 شهد ارتفاع سعر صرف الدرهم بالقيمة الإسمية على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
وأوضح التقرير أنه مقابل عملات أهم عشر شركاء استيراد من البلدان غير المرتبطة بالدولار فقد ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.2% على أساس سنوي، أما مقابل عملات أهم عشرة شركاء تصدير من البلدان غير المرتبطة بالدولار وغير المصدرة للنفط فقد بلغ ارتفاع سعر الصرف 0.4% على أساس ربع سنوي و0.9% على أساس سنوي.
وكشف التقرير عن أن سعر الصرف الفعلي الإسمي الذي يمثل جميع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات أظهر نفس نمط الارتفاع مقارنة بالمتوسط المرجح لسلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسين، وعلى وجه الخصوص ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الإسمي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي و2.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1% و0.8% على التوالي في الربع السابق.
ولفت التقرير إلى أنه بالقيمة الحقيقية لسعر الصرف الفعلي للدرهم والسعر الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين فقد انخفض سعر صرف الدرهم بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي و1.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.6% و3.3% على التوالي في الربع السابق، وجاء الانخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي نتيجة لاستمرار تراجع الأسعار في دولة الإمارات مما حد من ارتفاع سعر الصرف الإسمي للدرهم.

41.4 مليار درهم تحويلات العمالة الوافدة بالإمارات بنمو 7.8% خلال الربع الأول

ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة في دولة الإمارات إلى بلدانهم الأصلية إلى 41.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 38.4 مليار درهم للربع الأول من العام الماضي بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم وبنسبة نمو 7.8%.

قامت شركات الصرافة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة لعدة عقود بتوفير حلول الدفع والتحويلات المالية الموثوقة وميسورة التكلفة لشريحة متنوعة من الوافدين في الدولة. 
ومن خلال حرصنا الدائم على التطور بما ينسجم مع الاحتياجات والمتطلبات المتغيّرة للعملاء، نجحنا في بناء علاقات راسخة ومبنية على أسس الثقة والمصداقية مع الوافدين من جميع أنحاء العالم. وتُحافظ شركات الصرافة على مكانتها بصفتها وسيلة التحويل المالي المفضّلة في الإمارات.
وخلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ إجمالي التحويلات المالية الصادرة من الدولة 80.97 مليار درهم، منها 63.26 مليار درهم أو ما يُعادل 78% تمّت عن طريق شركات الصرافة، فما الذي يجعل شركات الصرافة الحلّ الأكثر رواجاً في أوساط الوافدين الراغبين بإيجاد أفضل طريقة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلادهم الأصلية؟
إن الإمارات واحدة من أكثر دول العالم يُسراً من حيث تكاليف التحويل المالي، لا سيّما فيما يتعلق بتكاليف إرسال الأموال والتي تشمل رسوم التحويل وهامش الربح في أسعار صرف العملات. وتعتبر الهند وباكستان والفلبين ومصر من أكبر وجهات تحويل الأموال الصادرة من الإمارات. 
وتُشير البيانات الصادرة عن البنك الدولي حول الربع الثالث لعام 2019 إلى أنّ إجمالي متوسط تكاليف إرسال 500 دولار أمريكي (ما يُعادل 1835 درهماً) من الإمارات إلى الهند وباكستان والفلبين ومصر يبلغ 1.53% و1.28% و1.34% و1.94% على التوالي. 
لا داعي إذن للمطالب بإجراء المزيد من التخفيضات، فهذه الأرقام أقل بكثير من المتوسط العالمي لتكلفة إرسال الأموال، والتي بلغت نحو 6.84% في الربع الثاني لعام 2019.
كما تُعتبر هذه التكاليف أقلّ من المستوى الذي حددته أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي ترمي إلى وصول المتوسط العالمي إلى 3% بحلول عام 2030. ويتسم سوق التحويلات المالية في الإمارات بتنافسيته الشديدة، الأمر الذي يجعل الرسوم الخدمية فيه واحدة من أكثر الرسوم انخفاضاً على الصعيد العالمي.
وتختلف تكاليف التحويلات المالية بحسب الوجهة المالية ووسيلة التحويل المستخدمة، غير أنّ العملاء يملكون حيّزاً كبيراً لاختيار الطريقة الفضلى لتحويل أموالهم، لا سيّما في ظل وجود أكثر من 90 شركة للصرافة في الإمارات. وتخضع شركات الصرافة ومزودو خدمات التحويل المالي للوائح التنظيمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
والتي تمنح القدر الأكبر من الأولوية للمسائل الأمنية. وتتميّز الدولة بمناخ تنظيمي قوي يجري تحديثه بشكل منتظم بغية مكافحة المخاطر المتمثلة في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وبناءً على ذلك، تستثمر شركات الصرافة بشكل مكثف في تحديث البنى التحتية التي تُتيح لها الامتثال لهذه اللوائح، غير أنّ التكاليف المرتفعة الناجمة عن تحقيق الامتثال التنظيمي لم تنعكس على الإطلاق على أسعار رسوم التحويل التي تفرضها هذه الشركات.
وتُجري مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التي تُعتبر مؤسسة غير ربحية تضم 67 من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، جلسات تدريبية منتظمة حول مسائل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لأعضائها من شركات الصرافة.
وذلك لضمان مواكبة القطاع لأحدث التطورات والمتطلبات التنظيمية. وأسهمت الجهود التي بذلتها شركات الصرافة في الإمارات على مدى عقود في مجالات توفير خدمات تحويل الأموال وغيرها من الخدمات المالية في التأسيس لعلاقة قائمة على الثقة في أوساط العملاء.
ولم تعد خيارات العملاء ممّن يلجأون لخدمات شركات الصرافة مقتصرة على تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية فحسب، بل يُمكنهم بحسب الوجهة أن يختاروا بين عدد من الطرق لتحويل الأموال، كالتحويل المصرفي أو الاستلام النقدي أو المحافظ الجوّالة. وتتميّز شركات الصرافة بقدرتها على تلبية متطلبات كل شرائح العملاء، بدءاً من العمال ووصولاً إلى العملاء العاملين ضمن شركات.
وتزويدهم بباقات من الحلول التي تُغطي احتياجاتهم المختلفة. وبالإضافة إلى حلولها المريحة وميسورة التكلفة في مجال التحويلات المالية، تُقدم مكاتب الصرافة أيضاً باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة، مثل صرف العملات الأجنبية والودائع المصرفية ودفع الفواتير وشحن أرصدة خطوط الهواتف الجوالة وغيرها من حلول الدفع المتنوعة. 
وبالنسبة للعملاء، تُمثل شركات الصرافة حلّاً متكاملاً يُلبي تشكيلة متنوعة من متطلبات عمليات الدفع. وعلاوة على ذلك، تستطيع شركات الصرافة من خلال العديد من الشراكات التي تُبرمها مع المؤسسات المالية وغير المالية من جميع أنحاء العالم أن تُقدم قدراً أكبر من السهولة للمستفيدين من خدماتها من أجل استلام الأموال المُرسلة من دولة الإمارات.
في إطار مساعيها المتجددة لتلبية التوقعات المتغيّرة للعملاء، انطلقت شركات الصرافة في رحلتها نحو التحول الرقمي. وعلى الرغم من حداثة عهدها في هذا المجال، بدأت بعض شركات الصرافة بالفعل بتزويد عملائها المُلمّين بالمسائل التكنولوجية بباقة من الخدمات الإلكترونية لتحويل الأموال. وتنسجم كل جهودنا المبذولة مع رؤية الحكومة الإماراتية الرامية إلى تحفيز الابتكار عبر القطاعات كافة.
كما نعمل عن كثب مع مصرف الإمارات المركزي لرسم ملامح المستقبل الرقمي لقطاع التحويلات المالية في الإمارات. وتعد الإمارات الدولة الثانية عالمياً من حيث أحجام التحويلات المالية، كما تُسهم في تطوير العديد من الاقتصادات في مُختلف أنحاء العالم.
ولعبت شركات الصرافة في الدولة على مدار عقود دوراً محورياً في مساعدة الوافدين على تحقيق طموحاتهم المالية، ما يجعلنا نعتز للغاية بالعمل الذي نقوم به، لا سيّما في ظل الآثار التنموية واسعة النطاق التي تتركها التحويلات المالية التي نُسهم فيها. ونُشدد ختاماً على إدراكنا لاحتياجات وتطلعات الوافدين في الإمارات، ونؤكد أنّنا سنواصل العمل للحفاظ على السُمعة التي بنيناها بصفتنا الخيار المُفضل في هذا المجال.
Ⅶ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة

شركات الصرافة في الإمارات..  تحويلات موثوقة بأقل التكاليف

قامت شركات الصرافة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة لعدة عقود بتوفير حلول الدفع والتحويلات المالية الموثوقة وميسورة التكلفة لشريحة متنوعة من الوافدين في الدولة.

ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية بالكويت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.94% على أساس سنوي، وسط مخاوف إيقاف إرسال العمالة الفلبينية.
بيانات
وحسب بيانات البنك المركزي للفلبين، بلغت تحويلات العمالة القادمة من الكويت نحو 385.62 مليون دولار في النصف الأول من 2019، مقارنة بـ350.75 مليون دولار في النصف المقابل من 2018.
وتشكل تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت 13.09 بالمائة من إجمالي تحويلات تلك العمالة من دول الخليج والبالغة 2.95 مليار دولار.
وحسب موجز حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018.
وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً مهماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.
وطبقاً لبيانات الهيئة العاملة للمعلومات المدنية الكويتية، فإن الفلبين تأتي في المركز الرابع داخل قوة العمل الكويتية عقب الهند التي احتلت المركز الأولى، وتليها مصر، ثم بنغلاديش.
ويبلغ حجم العملة الفلبينية في الكويت 213.97 ألف عامل، بواقع 41.87 ألف عامل من الذكور، و172.12 ألفاً من الإناث، وذلك في 31 ديسمبر2018.
وتظهر بين الحين والآخر، تهديدات من وزارة العمل الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت.
نشاط
ويأتي ارتفاع حجم تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت رغم ما تواجهه العمالة الوافدة من صعوبات عدة، إذ تسعى جهات تشريعية إلى فرض رسوم على تحويلات العاملين إلى الخارج، وتبدأ الشريحة الأولى لفرض الرسوم من دينار إلى 99 ديناراً، وتفرض عليه 1 بالمائة، بينما تبدأ الشريحة الثانية من 100 دينار وحتى 200 دينار، ويفرض عليه 2%. أما الشريحة الثالثة من 300 دينار وحتى 499 ديناراً، ويفرض عليه 3 بالمائة، وتبدأ الشريحة الرابعة من 500 فيما أكثر يفرض عليها 5 بالمائة كضريبة على تحويلات الوافدين، إلا أن القانون لم يطبق حتى الآن.

10 % نمو تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت بالنصف الأول

ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية بالكويت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.94% على أساس سنوي، وسط مخاوف إيقاف إرسال العمالة الفلبينية.

دروب الخير في شهر رمضان المبارك لا تنتهي، فالعديد من الشركات في الإمارات تعمل طوال الشهر الكريم من دون كلل، متخذة أعمال الخير والعطاء طريقاً نحو نشر السعادة في مجتمع الإمارات.
وتتوسّع في شهر رمضان المبارك بشكل ملحوظ مبادرات العمل التطوعي وأنشطة المسؤولية المجتمعية من توزيع لوجبات الإفطار والسحور، وتنظيم المبادرات المجتمعية المعنية بفئات متنوعة كالأسر من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم، والأيتام والأسر المتعففة وغيرهم من فئات المجتمع، ويعتبر قطاع الصيرفة في الإمارات من القطاعات الحيوية التي تخدم شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة، كما يزداد هذا القطاع قرباً إلى حياة الناس من خلال إطلاق العروض والمبادرات في الشهر الكريم الذي يزيد خلاله المقيمون في الدولة عمليات تحويل الأموال إلى عوائلهم في أوطانهم الأصلية، استباقاً لعيد الفطر السعيد، لدعم عوائلهم وقضاء حوائجهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7516.jpg"/>
تقليد سنوي
وقال راشد الأنصاري المدير العام للأنصاري للصرافة إن الشركة ستطلق عدداً من العروض والمبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انسجاماً مع روح الخير والعطاء في الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن تلك المبادرات الإنسانية هي تقليد سنوي بالنسبة للشركة، وأن عمليات تحويل الأموال تزيد بنسبة 5% تقريباً بالمقارنة مع باقي أوقات العام، خصوصاً في العشر الأخير من الشهر الكريم لأن الشركات تقوم عادة بتحويل الرواتب قبل وقت كافٍ من العيد.
نافذة للخير
وأضاف الأنصاري: «يمثل شهر رمضان المبارك نافذة رئيسية لزيادة أعمال الخير والعطاء، ونحن في الأنصاري للصرافة نخطط لتوزيع 10 آلاف وجبة إفطار في المناطق الصناعية خلال شهر رمضان الذي نجهد فيه على عمل الخير الذي هو من أهم القيم التي نعمل باستمرار على غرسها في الشركة، نتعايش معها بشكل يومي ونعمّمها على جميع موظفينا، فجميع الناس من مختلف بقاع الأرض يعيشون على أرض هذه الدولة المعطاء في تناغم وتسامح قل نظيره في باقي الدول».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7517.jpg"/>
زخم جيد
وتوقّع أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، مدير عام الفردان للصرافة أن تحقق حركة تبديل العملات وتحويل الأموال خارج الدولة زخماً جيداً خلال موسم شهر رمضان مبارك، وأن تحقق حركة التحويلات نمواً خلال رمضان وعيد الفطر المبارك بنسبة تتراوح بين 7 و10% بالمقارنة مع رمضان من العام الماضي.
وأضاف: «شهر رمضان هو أحد المواسم الرئيسية بالنسبة لقطاع الصيرفة للاحتفاء بالعملاء وذلك لقرب هذا القطاع من الحياة اليومية للناس. ونخطط لإطلاق حملة ترويجية خلال رمضان تتضمن العديد من الجوائز النقدية والسحوبات والهدايا العينية الفورية، بالإضافة إلى سحب على سيارة، خصوصاً مع ازدياد التحويلات للدول العربية والإسلامية بشكل عام.
ونتوقع نمو التحويلات خلال الشهر الكريم خصوصاً مع وجود مؤشرات جيدة للنمو خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي، وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية، إلا أننا نرى أن هناك زخماً إيجابياً في السوق».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7518.jpg"/>
انتعاش
وقال بروموث مانغات الرئيس التنفيذي في «الإمارات للصرافة» إن انتعاش سوق الحوالات المالية الخارجية المُرسلة من دول مجلس التعاون الخليجي، هو انعكاس لحالة المرونة التي يتمتع بها اقتصاد منطقة الخليج والنمو الذي حققه بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي شهدناها خلال معظم عام 2018. هذا بالإضافة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تجني ثمار جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد لا يعتمد على عائدات النفط.
وبينما تستمر أسعار النفط في لعب دور حاسم في زيادة عدد الوافدين وتحويلاتهم المالية إلى مناطق خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي الإنفاق الحكومي القوي على البنية التحتية والاستثمار في القطاعات القريبة منها كعامل أساسي يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي. كما يحتل النمو القياسي لتحويلات الوافدين إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يأتي وسط اتخاذ الأسواق الغربية المزيد من الإجراءات الحمائية.
 
زيادة تحويلات الدول الإسلامية خلال رمضان
قال عبد الكريم الكايد، مدير مكتب «الإمارات للصرافة» في الإمارات إن المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الصرافة تشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية خلال المواسم والمناسبات.
وأضاف: «على سبيل المثال، نلاحظ زيادة عدد التحويلات المالية إلى البلدان ذات الغالبية المسلمة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وقد يكون السبب وراء ذلك أن عدداً كبيراً من المغتربين الذين يقضون رمضان بعيداً عن أهلهم يميلون إلى إرسال المزيد من الأموال لعائلاتهم كهدية خاصة خلال الشهر الفضيل. وطبعاً تساعد هذه الأموال العائلات في موطنها الأصلي للحصول على حاجات رمضان، وقضاء الشهر الكريم بسعادة مع أحبائهم.
وهناك سبب آخر من المرجح أنه يتسبب في زيادة عدد التحويلات المالية أيضاً، وهو الجوائز النقدية التي تقدمها العروض الترويجية التي تنتشر خلال شهر رمضان في متاجر التجزئة».
حملات ترويج
وحول الحملات الترويجية خلال الشهر الفضيل، قال الكايد: «قمنا بإطلاق حملات ترويجية ناجحة خلال شهر رمضان على مدار السنوات الماضية، وهذا العام أيضاً سنقوم بإطلاق حملة جديدة، فكل عميل يقوم باستخدام أيٍ من خدمات شركة الإمارات للصرافة، مثل تحويل الأموال أو صرف العملات الأجنبية أو دفع الفواتير أو شراء السندات الوطنية بين 24 أبريل و7 يونيو سواء عبر الحضور إلى أحد فروعنا المنتشرة في الدولة، أو عبر قنواتنا الرقمية مثل الموقع الإلكتروني (ae.uaeexchange.com)، وتطبيق الإمارات للصرافة، وأكشاك الخدمة الذاتية، سيحصل على الفور على فرصة للفوز، إذ سيتأهل تلقائياً للدخول في سحب على جوائز قيمة من بينها الجائزة الكبرى وهي عبارة عن بيت في دبي، فيما تضم الجوائز الأخرى ثلاث سيارات مرسيدس - بنز، بالإضافة إلى جوائز نقدية يومية بقيمة 10 آلاف درهم.
وخلال الشهر الكريم أيضاً، نقوم عادة كل عام بتنظيم وجبات إفطار في أماكن إقامة العمال كجزء من فعاليات مسؤوليتنا الاجتماعية. وهذا العام، سنقوم بالإضافة إلى وجبات الإفطار بتنظيم حملات للتبرع بالدم في المواقع الرئيسية في البلاد».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7519.jpg"/>
«التحوّل الرقمي» ضروري لدعم القطاع
احتضنت دولة الإمارات خلال العامين الماضيين التكنولوجيا المالية الحديثة «فين تيك» ووظفتها بشكل مثالي وسلس في العديد من القطاعات ومن ضمنها التحويلات المالية، من دون إحداث زعزعة في القطاع، حيث تعمل تقنيات التحقق من الهوية على مكافحة التحويلات المالية المشبوهة.
توجّه أساسي
وأكّد الخبراء أن التحول الرقمي في قطاع الصيرفة لم يعد مجرد ترف أو خيار بل أصبح توجّهاً أساسياً وتزداد معالمه وضوحاً، كونه يسهّل عملية الامتثال مع ضوابط الهيئات العالمية، بالإضافة إلى كونه وسيلة لمواجهة المنافسة القادمة من شركات التكنولوجيا المالية، لافتين إلى أن ترسيخ «بيئة ابتكارية» في المؤسسات المالية يتطلب نشر الوعي بهذه التقنيات في صفوف الموظفين.
تغيير المفاهيم
فالتحول الرقمي لا يشمل تغيير التقنيات المستخدمة فحسب بل يتضمن تغير مفاهيم الناس حول هذا التحول كذلك. فالعديد من موظفي قطاع الصيرفة اليوم بدأوا بالفعل في التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة و«بلوك تشين» والبيانات علاوة على أن بعض الشركات في القطاع تقوم بتعيين شركات استشارية لتقييم مهارات موظفيها، وهي إجراءات سيكون لها تأثير في القطاع لجهة خفض التكلفة من خلال إمكانية تجاوز الوسطاء، وكذلك تماشياً مع المبادرات الحكومية بهذا الصدد.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7521.jpg"/>
5%
توقّع خبراء نمو قطاع الصيرفة والتحويل المالي 3 إلى 5% في 2019 مشيرين إلى استمرار العمل في العديد من مشاريع البنى التحتية والعمرانية الكبرى في الدولة ومنها إكسبو 2020 ومشروع توسعة مطار أبوظبي ومشروع «قطار الاتحاد» ونمو السياحة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7522.jpg"/>
129
كشفت بيانات المصرف المركزي أن حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة في الإمارات بلغ نهاية العام الماضي 129 مليار درهم بنمو 6% عن العام الأسبق الذي بلغ فيه حجم التحويلات 121 ملياراً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7523.jpg"/>
رسوم التحويل
أظهرت قاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات أن متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار لا يزال مرتفعاً عند 7% في الربع الأول 2019 فيما تعتبر رسوم التحويل في الإمارات من الأقل عالمياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7524.jpg"/>
هدف عالمي
يعدّ خفض تكلفة التحويلات المالية إلى 3% بحلول عام 2030 غاية عالمية في إطار الهدف 10.7 من أهداف التنمية المستدامة.ولا تزال تكاليف التحويلات إلى البلدان الأفريقية والجزر الصغيرة في المحيط الهادئ أكبر من 10% .

«الصرافات» موسم استثنائي للتحويلات المالية

02.jpg

دروب الخير في شهر رمضان المبارك لا تنتهي، فالعديد من الشركات في الإمارات تعمل طوال الشهر الكريم من دون كلل، متخذة أعمال الخير والعطاء طريقاً نحو نشر السعادة في مجتمع الإمارات.

احتلت البنوك الإماراتية المرتبة الأولي عربياً على صعيد حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها لعملائها، حيث بلغت قيمة هذه التسهيلات مقومة بالدولار 430 مليار دولار، تلتها البنوك السعودية بحجم تسهيلات 378 مليار دولار، بينما جاءت البنوك الليبية والفلسطينية والموريتانية في مؤخرة البنوك العربية، بحجم تسهيلات بلغ حوالي 13 مليار دولار و8 مليار دولارات و2 مليار دولار على التوالي.
جاء ذلك في الإصدار الأول لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مؤخراً، وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي العربي مقومة بالدولار، بلغت في نهاية عام 2017 حولي 1.89 مليار دولار، مقابل ما يزيد على تريليون دولار نهاية عام 2016، بمعدل انخفاض بلغ 6.3 %.
ونوه التقرير بأنه رغم هذا الانخفاض الطفيف، إلا أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي، لا يزال أكبر مما كان عليه في الفترة من 2013-2015، حيث إن متوسط حجم التسهيلات مقوماً بالدولار خلال كامل الفترة 2013 -2017، بلغ حوالي 1.87 تريليون دولار، أي أن حجم التسهيلات في نهاية عام 2017، يفوق نسبياً كامل الفترة بمقدار 19 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة، المتمثلة بمنح التسهيلات، وشكلت التسهيلات في نهاية عام 2017 حوالي 59 % من حجم الموجودات، مقابل 63 % في نهاية الأعوام 2016 و2015 و2014، في حين بلغت النسبة في نهاية 2013 حوالي 61 %.
أصول القطاع 
وأكد التقرير أن البنوك الإماراتية ما زالت تحتل الترتيب الأول، وتستحوذ على الحصة الأكبر عربياً في موجودات القطاع المصرفي العربي (أصول)، بنسبة 22.8 % من إجمالي الموجودات البالغة 3 3.22 تريليونات دولار، تليها البنوك السعودية بنسبة 19.1 %، والبنوك المصرية بنسبة 8.2 %.
وكشف التقرير عن أن البنوك الإماراتية جاءت في الترتيب الثاني، بعد البنوك السعودية، في الودائع، حيث بلغت إجمالي ودائع البنوك الإماراتية بنهاية 2017، حوالي 386 مليار دولار، بينما بلغت ودائع البنوك السعودية 456 مليار دولار، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون على 62.8 % من إجمالي ودائع البنوك العربية، البالغة 2.96 تريليون دولار بنهاية 2017.
وجاءت البنوك الإماراتية في الترتيب الثالث، في ما يخص نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي العربي، حيث احتلت الكويت الترتيب الأول بنسبة 230 %، تليها البنوك السعودية 152%، ثم البنوك الإماراتية 107%، فيما انخفضت النسبة لأقل من 60 % في بنوك الجزائر ولبنان والبحرين وتونس والعرق وفلسطين، ما يعطى مؤشراً على عدم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الناجمة عن عدم الانتظام في سداد القروض.
وأشار التقرير إلى أن تكوين المخصصات بصورة مبالغ فيها، قد يعطي انطباعاً غير ملائم لدى المستثمرين، وقد يعكس توقعات بعدم الاستقرار وعدم الثقة في محفظة القروض القائمة في المستقبل، إضافة لذلك، فإن المبالغة في تكوين المخصصات، قد تحرم الاقتصاد من قدر كبير من الأرباح الموزعة، التي قد تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي.
شركات التمويل 
وتناول التقرير شركات التمويل غير المصرفية، مشيراً إلى أن حجم هذه الشركات في الإمارات، يصل إلى 16.3 مليار دولار، وتبلغ نسبة موجوداتها 2 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الإماراتي.
ولفت إلى أن شركات التمويل تقدم تمويلات للأشخاص والعقارات والسيارات والتجارة وبطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن جودة الائتمان لدى هذه الشركات جيدة للغاية، حيث بلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي الائتمان في نهاية 2017، حوالي 12.8 % مقابل 12.4 % لعام 2016، وعلى صعيد كفاية رأس المال، فقد بلغت 30.7 % في نهاية عام 2017، مقابل 32.6 % في نهاية عام 2016، الأمر الذي يعكس متانة المراكز المالية لهذه الشركات.
شركات التأمين 
وعلى مستوى شركات التأمين العربية، أشار التقرير إلى أن شركات التأمين الإماراتية، جاءت في الترتيب الأول عربياً، من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث بلغت 13.5 مليار دولار في نهاية عام 2017، تليها شركات التأمين السعودية بإجمالي 9.7 مليارات دولار، فيما احتلت الشركات الفلسطينية المرتبة الأخيرة، بإجمالي أقساط مكتتبة 255 مليون دولار، وبلغ إجمالي أقساط التأمين العربية 40 ملياراً و526 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين الإماراتية، جاءت في الترتيب الأول عربياً، على صعيد الأرباح، حيث حققت أكبر نمو في أرباحها بنسبة 21.1 %، مقارنة مع عام 2016، فيما حظيت شركات التأمين الأردنية بأكبر تراجع في أرباحها بنسبة 92.2 %، كما تراجعت أرباح شركات التأمين في السعودية ومصر والبحرين وتونس والأردن.
سوق دبي 
وعلى صعيد الأسواق المالية العربية، أشار التقرير إلى أن عدد الأسهم المالية المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2017، بلغ 294 مليار سهم، مقابل 312 مليار سهم عام 2016، بنسبة انخفاض 5.8 %، كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة من 422.4 مليار دولار، إلى 335.2 مليار دولار، بنسبة انخفاض 20.7%.
وأكد التقرير أن سوق دبي احتل المرتبة الأولي عربياً في عدد الأسهم المتداولة، بنحو 82.2 مليار سهم، يليه البورصة المصرية بعدد 79.5 مليار سهم، وجاء سوق دبي المالي في الترتيب الثاني من حيث قيمة الأسهم، بعد السوق المالية السعودية، بقيمة 31.2 مليار دولار.
كما أكد التقرير أن سوق دبي المالي، احتل المرتبة الأولي عربياً، من حيث معاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ حجم تلك المعاملات 13.7 مليار دولار و14 مليار دولار على التوالي، أما على صعيد نسبة تعاملات الأجانب من التداول، فقد كانت المرتبة الأولى عربياً من نصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت النسبة لديه 44.5 %.
وأكد التقرير أن حجم تحويلات الأفراد المنفذة من شركات الصرافة، واصل نموه القوى خلال الفترة من 2015 -2017، بفعل زيادة أعداد العاملين الوافدين في الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفع حجم حوالات الأفراد من خلال شركات الصرافة، من 29.4 مليار دولار عام 2015، إلى 33.1 مليار دولار عام 2017.
قدم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، للتقرير، بكلمة شدد فيها على الأهمية الكبيرة للإصدار الأول لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربي، مشيراً إلى أنه جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، والمكون من مديري الإدارات المعنية بالاستقرار المالي لدى المصارف المركزية العربية.
وأشار إلى أن التقرير الذي يقع في 154 صفحة، يتناول تطورات وضعية الاستقرار المالي في الدول العربية، والجوانب الاقتصادية والنقدية، والتحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستقرار المالي في الدول العربية.
صرافة
احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً في أعداد شركات الصرافة، حيث يوجد لديها 131 شركة بنهاية عام 2017، بينما سجل عددها في السعودية 76 شركة، والكويت 42 شركة، ولفت التقرير إلى أن هذه الشركات تقوم بدور كبير في تحويلات العاملين الأجانب بدول الخليج للخارج، مشيراً إلى أن قيمة حوالات الأفراد المنفذة من شركات الصرافة الإماراتية والموجهة للخارج، بلغت حوالي 33.1 مليار دولار، تشكل نسبة 74 % من مجموع التحويلات التي تمت من شركات الصرافة والبنوك معاً.

شركات التأمين في الدولة الأكثر ربحية

بنوك الإمارات الأولى عربياً في التسهيلات الائتمانية

target2122895420419443109.jpg

قال محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إن عددا من شركات الصرافة والتحويلات المالية قد ينسحب من السوق نظراً لصعوبة تحقيق القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرها المصرف المركزي، متوقعاً أن تصل نسبة هذه الشركات إلى حوالي 30 %.
وأضاف على هامش ندوة نظمتها مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالتعاون مع «داو جونز»، بعنوان «الجرائم المالية وتحديات الامتثال في الإمارات»، أن 75 % تقريباً من ضوابط المركزي تتعلق بالامتثال، خصوصاً قواعد مكافحة غسيل الأموال، لافتاً إلى أن هذه المتطلبات تشكل أحد التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام.
حيث ستؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، بسبب المتطلبات الخاصة بتعيين موظفين مؤهلين وتطوير الأنظمة، إلى جانب التكلفة غير المباشرة.
اعرف عميلك
وألزم المصرف المركزي المؤسسات المالية بقواعد سيتم تطبيقها في بداية العام المقبل، تتطلب تعيين مسؤول للمراقبة، والتأكد من تطبيق متطلبات الامتثال.
وكذلك تطبيق قواعد «اعرف عميلك»، من أجل التعرف إلى مرسل ومستقبل التحويلات المالية، فيما يشير خبراء إلى أن اعتماد معايير صارمة موحدة، تحكم الامتثال في قطاع الصرافة، يعتبر ضرورياً لحل المشاكل المتعلقة مع بنوك المراسلة الأجنبية، المتمثلة في رفض بعض البنوك الأجنبية التعامل مع بعض المؤسسات المالية في منطقة الخليج، باعتبارها تمثل منطقة عالية المخاطر.
تدقيق
وأكد محمد الأنصاري، أن شركات الصرافة والتحويلات المالية، أصبحت تجري عملية تدقيق عن المرسل والمستقبل للحوالات المالية، وتتحرى عن الغرض من إجراء عملية التحويل، بهدف الامتثال للمتطلبات التي حددها مصرف الإمارات المركزي بشأن قواعد «اعرف عميلك».
لافتاً إلى أن الشركات المحلية أصبحت تطالب العملاء بذكر سبب التحويل، خصوصاً في ظل زيادة عدد العمليات التي يتم تنفيذها يومياً في شركات الصرافة والتحويلات المالية، حتى إن العدد يراوح بين 70 إلى 80 ألف عملية، ما بين تحويلات أو نقداً في شركة «الأنصاري للصرافة».
وقال الأنصاري إن فرض عقوبات تتضمن الحبس والغرامات المالية في حال عدم الالتزام بقواعد الامتثال الجديدة، التي ألزم المصرف المركزي شركات الصرافة بها، ستجعل العاملين في شركات الصرافة والتحويلات المالية، أكثر جدية في تحمل المسؤولية، مؤكداً في الوقت نفسه، أن معظم الشركات تنفذ برامج تدريبية للموظفين.
غرامات مالية 
وقال كريستوف أميز، المسؤول عن القطاع المالي في داو جونز، إن حجم الغرامات المالية التي تعرضت لها المؤسسات المالية، يقدر بنحو 8.9 مليارات دولار.
حيث تعرضت بنوك عالمية ومؤسسات مالية كبيرة، للعقوبات، وكانت الحصة الأكبر للمؤسسات الأميركية، بحجم انتهاكات في القطاع المصرفي قدرت بنحو 1.4 مليار دولار. وأكد أهمية القواعد التي يصدرها المصرف المركزي في الإمارات لتحقيق الامتثال المطلوب ومكافحة غسيل الأموال، خصوصاً في ظل تميز سوق التحويلات المالية في الإمارات، لأن غالبية العملاء من الوافدين للعمل في الدولة، وكذلك كون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً وسوقاً سياحياً، يتم خلاله التعامل بعدد كبير من العملات.

شركات صرافة تؤكد صعوبة الامتثال للضوابط التنظيمية للمصرف المركزي

target6025875615294462193.jpg

قال محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إن عددا من شركات الصرافة والتحويلات المالية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية في اجتماعها اليوم على اقتراحات بقوانين بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج مع التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أن (المالية) البرلمانية وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة.

"مالية" البرلمان الكويتي توافق على فرض رسوم على تحويلات الوافدين

شددت المملكة العربية السعودية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي مخالفات لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت.
وصرح الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن منع جمع التبرعات النقدية أو العينية ولأي غرض قبل الحصول على تصريح من الجهات المختصة بذلك، وأن القيام به يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة.
ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ويعرّض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية، إضافة إلى إبعاد أي وافد يثبت تورطه فيه، صدرت توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بالتأكيد على متابعة الالتزام بذلك.
واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي مخالفات لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت، وبأي وسيلة، أو الإعلان عنه، أو الدعوة إليه من دون تصريح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتشديد على متابعة تداول الكوبونات الخاصة بالهدي والأضاحي، ومنع توزيعها إلا في مواقع الجهات المصرح لها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف ذلك.
إجراءات سابقة
وكانت الجهات الرسمية السعودية أعلنت عن عدد من الإجراءات بخصوص التبرعات والتحويلات المالية منذ مطلع العام من بينها مشروع هو الأول من نوعه للتحقق من التحويلات المالية للوافدين ومقارنتها بمداخيلهم الشهرية.
رصد
وجاء هذا التوجه بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.
تمويل 
حذّرت السلطات السعودية منذ العام الماضي من أي عملية لجمع التبرعات خارج الأطر المحدّدة قانوناً، مهدّدة بتصنيف ذلك ضمن خانة تمويل الإرهاب ومتوعّدة المخالفين بإجراءات زجرية رادعة. وجاءت الخطوة ضمن خطوات أخرى اتخذتها في إطار حربها على الإرهاب بالشراكة مع عدّة دول.

اشترطت الحصول على تصريح رسمي

السعودية تشدد على منع التبرعات

قدر خبراء بقطاع الصرافة إجمالي التحويلات المالية للعاملين بالدولة إلى بلدانهم خلال أسبوع العيد بما يتجاوز 5 مليارات درهم، مؤكدين أن الأيام السبعة الماضية شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في تحويلات المقيمين بالدولة إلى بلدانهم، حيث تجاوز المعدل اليومي للتحويلات للخارج خلال الأسبوع 3 أضعاف المعدل اليومي المعتاد خلال بقية العام.
وأشاروا إلى أن التحويلات خلال عيد الفطر للعام الحالي سجلت نمواً تجاوز 20% مقارنة بما تم تحويله خلال عيد الفطر السابق.
وأرجع الخبراء زيادة التحويلات بمناسبة عيد الفطر الحالي إلى 3 عوامل أساسية في مقدمتها ارتفاع معدلات الدخل بوجه عام بالإضافة إلى تعرض العديد من دول الشرق الأوسط لأزمات اقتصادية أدت إلى زيادة معدلات التحويل إلى الأسر بهذه الدول من ذويهم العاملين بالدولة علاوة على الارتفاع الكبير في سعر صرف الدرهم مقابل عملات معظم دول العالم مما حفز المقيمين على زيادة أحجام تحويلاتهم.
وقال محمد علي الأنصاري المدير التنفيذي للأنصاري للصرافة في تصريح لـ«البيان الاقتصادي»، إن أسبوع العيد شهد نمواً كبيراً في معدلات التحويلات للعديد من الدول العربية والآسيوية ودول أخرى، كما شهد الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء واستبدال العملات خصوصاً بالنسبة للدولار الأميركي والعملات الأوروبية الرئيسية.
وأضاف أن المعدل اليومي للتحويلات للخارج خلال الأسبوع الماضي تجاوز 3 أضعاف المعدل اليومي المعتاد خلال بقية العام.
وأظهر أحدث تقرير للمصرف المركزي أن تدفقات تحويلات العاملين بالدولة للخارج ارتفعت خلال العام الماضي إلى 87.7 مليار درهم بمعدل يومي بلغ 240.28 مليون درهم مقابل 81.1 مليار درهم خلال عام 2014 بمعدل يومي 222.19 مليون درهم بارتفاع سنوي بلغ 6.6 مليارات درهم وبنمو 8.14%.
وأرجع المصرف المركزي هذا الارتفاع في تحويلات العمال الوافدين إلى سعيهم للاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات بلدانهم مما أدى إلى زيادة صافي التدفقات إلى الخارج.

قفزت بمقدار 3 أمثال المعدل اليومي المعتاد

5 مليارات درهم تحويلات مالية في أسبوع العيد

target1271461708812464166.jpg

ذكرت صحيفة النهار الكويتية أمس أن عدداً من النواب بصدد تقديم حزمة من المقترحات ترمي إلى تحقيق أكبر منفعة لموازنة الدولة من وجود الأجانب على أراضيها.
ونقلت عن مصادر برلمانية القول إن من بين تلك المقترحات فرض رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين وأخرى على الدخول الشهرية مقابل حصولهم على رخص لمزاولة الأعمال التجارية إلى جانب إقامات متوسطة وبعيدة المدى. ولفتت إلى أن الكثيرين من الأجانب أصحاب المداخيل المرتفعة راغبون في استثمار ثرواتهم داخل الكويت بدلاً من تحويلها إلى الخارج، غير أن القوانين المعمول بها حالياً لا تمكنهم من ذلك.
على الصعيد ذاته، أحالت اللجنة التشريعية إلى نظيرتها المالية اقتراحاً نيابياً يسمح للشركات والمؤسسات الفردية الأجنبية بتجارة الجملة والتجزئة بغير اشتراط الوكيل أو الشريك الكويتي.

مقترح نيابي كويتي لفرض رسوم  على تحويلات الوافدين

راشد علي الأنصاري  لـ« البيان الاقتصادي»:

%5 نمو سوق الصرافة والتحويلات في الدولة 2016

c60.jpg

أكّد راشد علي الأنصاري مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة» أن الخطوات الاستباقية التي تتخذها حكومة الإمارات والرامية لتنويع الاقتصاد في دعم قطاع الصرافة في الدولة، ساهمت إلى حّد كبير في تعزيز قطاع الصرافة المحلي.

قالت مصادر في شركات صرافة محلية إن الحوالات المالية إلى خارج الدولة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 15% خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنفس النسبة خلال النصف الأول من 2015، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العملات الصعبة، وبالرغم من وذلك بالرغم من تواصل صعوبات شراء العملات الصعبة بالنسبة لشركات الصرافة المحلية في الدولة، والمنطقة تحديداً.
وقال أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أن الطلب على الدولار والعملات الصعبة الأوروبية شهد نمواً قوياً وخصوصاً اليورو الذي وصل الطلب عليه إلى رقم قياسي خلال شهر يوليو، بنمو لا يقل عن 20% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بالرغم من تواصل صعوبات شراء العملات الصعبة بالنسبة لشركات الصرافة المحلية في الدولة، والمنطقة تحديداً.
وأضاف في تصريحات للبيان الاقتصادي: «لايزال الانخفاض الحاصل في سعر صرف اليورو مقابل الدرهم يشكل عامل نمو في الطلب على اليورو، خصوصاً مع زيادة نسبة السياح إلى أوروبا نظراً للظروف التي تلّم بالعديد من دول المنطقة، إلا أن قطاع الصرافة لايزال يعاني من تحديات مهمة وعلى رأسها شّح قدرة الحصول على العملات الصعبة في ظل استمرار ضغط البنوك الأجنبية على المحلية لتوقف الأخيرة تعاملها مع شركات الصرافة في الدولة».
استيراد العملة
وحول السبل التي تحاول شركات الصرافة اتخاذها لتلبية الطلب المتنامي على العملات الصعبة بالرغم من استمرار تلك الظروف، قال آل رحمة: «نحاول التكّيف مع الظروف الراهنة خصوصاً في ظل انخفاض القنوات المتاحة لاستيراد العملة الصعبة في المنطقة، ومحدودية المؤسسات المالية القادرة على تزويد العملة الصعبة، واستمرار الضغوط على تلك المؤسسات للابتعاد عن التعامل مع شركات الصرافة في الإمارات والمنطقة عموماً، وهذا يؤثر بالطبع على قدرتنا بخصوص تلبية الطلب في السوق».
وأضاف: «يعتبر شهر رمضان والعيد أقوى مواسم تبديل العملات والتحويلات في الدولة، علاوة على موسم العطلات الدراسية كذلك، وشهدنا نمواً قوياً في حجم التحويلات خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك بنسبة لا تقل عن 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتعتبر أسعار التحويل في دولة الإمارات من الأرخص عالمياً وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل».
التحويلات عالمياً
وأشار آل رحمة إلى أن حجم تحويلات اليد العاملة المهاجرة حول العالم إلى أوطانهم في الدول النامية وصل بنهاية العام الماضي 436 مليار دولار (1.59 تريليون درهم)، متوقعاً نمو حجم تلك التحويلات إلى 440 مليار دولار (1.6 تريليون درهم)، بنهاية 2015 وذلك بحسب ما أشارت إليه دراسات حديثة. وأشار إلى أن كافة المناطق شهدت العام الماضي نمواً إيجابياً باستثناء أوروبا وآسيا الوسطى التي شهدت انخفاضاً في حجم التحويلات بسبب تدهور الاقتصاد الروسي وانخفاض سعر الروبل.
من جانبه قال راشد الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة» إن الحوالات المالية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 15% خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على العملات الرئيسية، خلال النصف الأخير من رمضان مثل الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، والليرة التركية، بالإضافة نشاط الطلب على شراء الريال السعودي، بسبب موسم العمرة وذهاب عدد كبير من المقيمين إلى السعودية لأداء الشعائر الدينية في هذه الفترة من العام.
وأضاف: «الحوالات المالية وصرف العملات شهدت بشكل عام نشاطاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب موسم الإجازات الصيفية خاصة آخر أيام الشهر الفضيل، بالإضافة إلى صرف العملات من أجل السفر للخارج، وأداء الشعائر الدينية في هذه الفترة من العام.
أداء السوق
وقال الأنصاري إن سوق الصرافة والتحويلات المالية شهدت حركة قوية ونتائج إيجابية منذ بداية العام 2015 حتى اليوم، وذلك بنمو فاق 15% مقارنة بالعام الماضي حيث تصدرت الهند قائمة الدول المستقبلة للحوالات المالية، في حين جاءت مصر في مقدمة الدول العربية المستقبلة للتحويلات. كما ضمت قائمة أكثر الدول المستقبلة للحوالات باكستان والفلبين وبنغلاديش والأردن والمغرب.
وحول توجهات السوق، قال الأنصاري: «نتوقع في الفترة المقبلة أن يحقق سوق الصرافة والتحويلات نشاطاً ملحوظاً بالتزامن مع زيادة عدد السياح الوافدين إلى الدولة خصوصاً من دول الخليج، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وحضور الفعاليات المختلفة التي تشهدها الدولة، والذي سينعكس إيجابياً على نشاط حركة تبديل العملات في مكاتب الصرافة في الدولة لاسيما دبي، التي أصبحت من أهم الوجهات السياحية.
29 
بلغ حجم التحويلات خارج الدولة نحو 29 مليار دولار (106 مليارات درهم) وذلك حسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي. وأضاف التقرير أن التحويلات إلى الشرق الأوسط ازدادت بنسبة 8% في 2014، إلا أنه توقع تباطؤ ذلك النمو هذا العام، مشيراً إلى أن التحويلات إلى مصر ولبنان ارتفعت بنسبة 10% و13% على التوالي في 2014. وبلغت حجم تلك التحويلات إلى مصر ولبنان 20 ملياراً و9 مليارات دولار على التوالي.

15 % نمو سوق الصرافة والتحويلات المالية في 6 أشهر

target2849966517284401292.jpg

قدم راجو مانداجولاثور، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، وعضو مؤسس لجمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت 4 مقترحات لتخفيض معدلات نمو التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقها إلى الخارج، تمثلت في استحداث الوظائف لتخفيض البطالة، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وفتح أسواق دول التعاون أمام المستثمرين الأجانب، وتحسين البنى التحتية والإلكترونية.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 تدفق أكثر من 100 مليار دولار أميركي من تحويلات العمالة الوافدة خارج أراضيها.
 ويقارب هذا المبلغ ما نسبته 6.2% من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، وهي تكلفة باهظة مقارنة مع التحويلات المشابهة في الولايات المتحدة الأميركية والتي تعادل 0.7% من إجمالي ناتجها المحلي والمملكة المتحدة والتي تعادل 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي. ونمت هذه التحويلات بشكل كبير منذ عام 2010 عندما بلغت 50 مليار دولار أميركي.
وقال مانداجولاثور: تسهم العديد من العوامل في وجود هذا النمط من التحويلات. على خلفيات الانحياز للموطن الأصلي، وقيود التملك والاستثمار خليجيا، وغياب الضرائب، وقوانين العمل الصارمة.
الانحياز للموطن الأصلي
وأضاف: ينتمي معظم الوافدين العاملين في منطقة الخليج إلى الهند ومصر والفلبين وبنجلادش وباكستان وإندونيسيا وسريلانكا واليمن. وكثيراً ما تعمل أعداد كبيرة من أبناء تلك الدول في وظائف منخفضة الأجور تضطرهم لترك عائلاتهم في بلدانهم الأصلية لتوفير المال الكافي لإعالتهم.
سوق مغلق
وتابع: تفرض دول مجلس التعاون الخليجي قيوداً على ما يحق للأجانب امتلاكه والاستثمار فيه، ما يحد من الفرص الاستثمارية المتاحة للوافدين. ورغم أن بعض الأسواق الخليجية أمثال دبي والبحرين قد انفتحت على المستثمرين الأجانب، إلا أن أبواب معظمها لا تزال موصدة أمامهم.
غياب الضرائب
واستطرد: لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي ضرائب دخل على الرواتب التي يتقاضاها الوافدون، ما يشكل حافزاً كبيراً يستقطب أولئك الوافدين للعمل فيها. إلا أن النموذج الذي تتبعه دول أخرى أمثال الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة التي تفرض ضرائب على جميع سكانها وتوفر لهم ضمانات اجتماعية، يعزز في الواقع «عامل المشاركة»..
ويحفز أولئك السكان على الاستثمار في الأسواق المحلية. وحيث إن الضرائب تخفض الكتلة النقدية المتاحة للادخار فهي تخفض في نفس الوقت الكتلة النقدية المتاحة للتحويل إلى الخارج. وهكذا نرى أن غياب ضرائب الدخل يشجع بشكل كبير تحويل الأموال إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
وحدد مانداجولاثور مقترحات لتخفيض معدلات نمو التحويلات وتدفقها إلى الخارج، كما يلي:
استحداث الوظائف
وقال: تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على العمالة الوافدة بسبب ضخامة أحجام اقتصاداتها التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة من جهة، ونقص العمالة الماهرة في صفوف مواطنيها من جهة أخرى.
وتشكل العمالة الوافدة ما نسبته 49% من إجمالي عدد سكان تلك الدول في الوقت الذي تعمل فيه نسبة كبيرة من مواطنيها في القطاع العام، ويعود سببه في معظم الأحيان إلى طبيعة عملية توزيع الثروة وليس الحاجة الفعلية للعمالة في ذلك القطاع.
ويشير هذا الوضع إلى وجود حاجة مُلِحَّة لاستحداث فرص عمل تتيح للمواطنين الحصول على عمل والاحتفاظ به، ما سوف يخفض معدلات البطالة المحلية ويقلب موازين القوى العاملة لمصلحة المواطنين على المدى الطويل، وهو ما قد يسهم في تخفيض أعداد الوافدين وحجم تحويلاتهم النقدية.
الاستثمارات المحلية
وأضاف: تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي تحفيز الاستثمارات المحلية للوافدين من خلال طرح منتجات استثمارية تلبي احتياجاتهم. وسوف يتيح ذلك لدول المجلس الاستفادة من مدخرات 25 مليون وافد يقيمون فيها وزيادة عائداتها الاستثمارية.
فتح الأسواق
وتابع: تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي الشروع في فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب عموماً والوافدين منهم بصفة خاصة. ويشكل السوق العقاري مثالاً ممتازاً للفرص الاستثمارية غير المستغلة. ويجب التفريق بين استثمارات الوافدين واستثمارات الأجانب، حيث إن استثمارات الوافدين تشكل مصدراً استثمارياً أكثر استقراراً نظراً لطول مدد إقامتهم في دول المنطقة.
وتتمثل أبرز العقبات في هذا السياق في الوصول إلى العمالة الوافدة منخفضة الأجور التي تشكل مصدر الجانب الأكبر من التحويلات. ويستطيع أرباب العمل اعتماد استراتيجية مشاركة للاستفادة من موارد هذه الشريحة من العمالة الوافدة.
البنى التحتية
وقال: يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي بذل قصارى جهودها لتحسين بناها التحتية بما فيها المطارات والطرق والسكك الحديدية، لكي تتمكن من توفير أنماط حياة متطورة باستمرار.
ويستطيع مثل هذا التحرك استقطاب مجموعات جديدة من الوافدين الذين يشكل تطور البنى التحتية عامل جذب مهم في نظرهم. ويتوجب على دول المجلس تطوير قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ليصبحا الأفضل في فئتيهما، بما يكفل إقناع الوافدين بالعمل والإقامة فيها مع أفراد عائلاتهم.
واختتم مانداجولاثور تمثل التحويلات فرصة ممتازة لدول المجلس تتيح لحكوماتها وقف وعكس اتجاه التدفقات النقدية إلى خارج حدودها. ويخدم تخفيض تلك التحويلات مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
أهم بلدان التحويلات المالية في 2014 (القيم بالمليار دولار)
الدولة صافي التدفقات إجمالي الناتج التدفقات كنسبة مئوية
الولايات المتحدة 124 17.418 0.7%
السعودية 44 752 5.9%
الإمارات 29 401 7.3%
المملكة المتحدة 23 2.945 0.8%
كندا 21 1.788 1.2%
هونغ كونغ، الصين 16 289 5.8%
روسيا الاتحادية 14 1.857 0.8%
أستراليا 13 1.444 0.9%
الكويت 12 172 6.9%
قطر 9.5 210 4.5%
قوانين عمل
قال راجو مانداجولاثور: يحق للوافدين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مشروع لمدة طويلة من الزمن، ولكن لا يحق لهم الحصول على جنسيات تلك الدول، في حين أن فرص حصول الوافدين العاملين في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة على الجنسية مرتفعة. ويشجع غياب إمكانية حصول الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي على الجنسية، على تركيز استثماراتهم في مواطنهم الأصلية.

تجاوزت 100 مليار دولار في 2014

4 مقترحات لتخفيض التحويلات من دول الخليج

target5554045923166226131.jpg

تصدر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم «أسكوا» تقريرها السنوي اليوم الجمعة بعنوان «التكامل العربي».
حصلت «البيان» على النسخة الاقتصادية منه بصورة خاصة على أن تنفرد بنشره بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن التقرير.
أوضح التقرير أن الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أبدت رغبة في إقامة اتحاد جمركي في ما بينهما بحلول عام 2015، وبلوغ السوق المشتركة بحلول عام 2020..
وأكدت الدول رغبتها في إقامة الاتحاد الجمركي العربي في إعلان القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في يناير 2013، إلا أن ارتباط العديد من الدول الأعضاء بترتيبات تجارية تفضيلية مع دول وتجمعات إقليمية أخرى يجعل من تحقيق هذا المشروع مهمة صعبة. ويتطلب بلوغ مرحلة الاتحاد الجمركي إما أنها العمل بالترتيبات التفضيلية السارية التي ترتبط بها الدول العربية مع أطراف خارجية، وإما مواءمتها مع متطلبات قيام اتحاد جمركي بين الدول العربية.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إضافة إلى الجهود الجماعية لتحقيق التكامل التجاري العبري، أطلقت مبادرات تهدف إلى تعزيز التكامل بين مجموعات من الدول العربية.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أو مجلس التعاون الخليجي) من أهم هذه المبادرات. وقد تأسس في مايو 1981 بين الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية.
وأعلنت الدول الأعضاء فيه إطلاق الاتحاد الجمركي بينها رسمياً في أول يناير 2003 باعتماد تعرفة جمركية موحدة قدرها 5 في المئة على معظم السلع المستوردة من خارج هذه الدول باستثناء بعض المنتجات الزراعية ورغبة من دول المجلس في تعميق التكامل الاقتصادي في ما بينها، أطلقت السوق الخليجية المشتركة في أول يناير 2009.
ويعتبر المجلس أنجح محاولات التكامل ضمن مجموعة من الدول العربية، غير أن مشروع التكامل هذا، بشقه التجاري، يواجه تحديات كبيرة بعد توقيع البحرين وعمان اتفاقات تجارة حرة منفصلة مع الولايات المتحدة الأميركية.
فهذا الإجراء يحدث ثقوباً في الجدار الجمركي الخليجي الموحد، ويتعارض مع أهداف الاتحاد الجمركي وأسسه التي تقتضي التفاوض الجماعي على أي اتفاق تجاري تفضيلي مع أطراف خارجية، من حيث خضوع جميع المنافذ الجمركية للدول الأعضاء فيه لترتيبات جمركية موحدة، ورغم المستوى المتقدم في التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، شهد حجم الصادرات بين هذه الدول تراجعاً خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2011، فانخفض من 4.2 في المئة إلى 2.2 في المئة من مجموع الصادرات.
اتحاد المغرب العربي
أنشئ اتحاد المغرب العربي في عام 1989 في اجتماع عقد في مراكش بين رؤساء دول تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، وذلك بهدف تعزيز حركة البضائع والأشخاص وتوحيد الأنظمة الجمركية، والتحرير التدريجي لانتقال السلع والخدمات وعوامل الإنتاج بين الدول الأعضاء. وهدف الاتحاد إلى تحقيق تعاون اقتصادي واسع النطاق، وتطوير الزراعة والصناعة والتجارة والأمن الغذائي..
وإقامة المشاريع المشتركة والبرامج العامة للتعاون الاقتصادي، غير أن المشكلات السياسية في منطقة الاتحاد أعاقت التقدم في تحقيق الأهداف الكاملة له. وعلى الرغم من تخفيض التعرفات الجمركية، لا تزال التدابير غير الجمركية الكثيرة تعرقل التجارة بين دول الاتحاد.
ونسبة الصادرات بين دول المغرب العربي هي من أقل مستويات التجارة البينية في العالم بعد دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لم تتجاوز 2.9 في المئة من مجموع صادرات دول الاتحاد مع العالم الخارجي في عام 2011 بعد أن كانت 2.2 في المئة في عام 2000.
دول إعلان أغادير
أبرمت اتفاقية أغادير في عام 2004 ودخلت حيز النفاذ في عام 2006، وضمت كلاً من الأردن وتونس ومصر والمغرب. وهدفت الاتفاقية في الأساس إلى إرساء الصلات الأفقية بين الدول العربية الموقعة لاتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، للانتفاع من عمليات التصنيع المشترك التي توفرها قاعدة التراكم الإقليمي المنشأة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لتعميق الاندماج الإقليمي في مجاله الحيوي في منطقة جنوبي وشرقي المتوسط.
سوق العمل
ويعتبر غياب الاستقرار الاقتصادي، والتأخر الإنمائي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر من أهم العوامل الدافعة إلى الهجرة من البلدان العربية، بينما كان توفر فرص العمل وارتفاع الأجور في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأوروبية من أهم العوامل الجاذبة.
وقد تسببت الأحداث السياسية التي شهدها العديد من البلدان العربية في ظهور موجات مختلفة من الهجرة. ومنها تعقد قوانين وسياسات الهجرة في البلدان المستقبلة، تراجعت حركة الهجرة المنظمة، وظهرت موجات الهجرة غير المنظمة أو غير القانونية.
والارتفاع الملحوظ في عدد المهاجرين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي، كان نتيجة لتدفق القوى العاملة الآسيوية بأعداد كبيرة تفوق أعداد القوى العاملة العربية، فبين عامي 2000 و2010، مثلا، لم ترفع أعداد القوى العاملة المصرية، التي تمثل أكبر حصة من المهاجرين العرب في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من 2.6 % في المملكة العربية السعودية مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 55 % في أعداد الوافدين إلى المملكة من البلدان الآسيوية.
من ناحية أخرى خلقت البلدان العربية في عام 2010 فرص عمل لنحو 8.7 ملايين شخص من دول عربية أخرى، يمثلون نحو 48 في المئة من مجموع العاملين العرب في الخارج، وبالتالي أسهمت هذه البلدان في استيعاب بعض الفاء في العمالة والتخفيف من حدة مشكلتي البطالة والفقر.
وتشكل تحويلات المهاجرين من النقد الأجنبي رافداً مهماً لتقليص العجز في ميزان المدفوعات في عدد من البلدان المرسلة للقوى العاملة.
وقدرت تحويلات العاملين من البلدان العربية إلى الخارج في عام 2010 بنحو 53.6 مليار دولار، لم يتجه نحو البلدان العربية سوى ربعها، أي نحو 13 مليار دولار، منها 6 مليارات من المملكة العربية السعودية فقط، وتجدر الإشارة إلى أن كل تحويلات العاملين من ليبيا توجهت إلى بلدان عربية أخرى، وبالأخص تونس ومصر، بنسبة 22 و71 في المئة على التوالي.
حاجات التمويل
وفي محاولة لتلبية حاجات التمويل المتزايدة، تعهدت الدول العربية في مؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية في يناير 2013 بزيادة موارد الصناديق العربية للتنمية بنسبة 50 %...
وكذلك بزيادة رأسمال الشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 %. كما اتفقت على تعزيز إمكانات هذه الصناديق لإنشاء مشاريع انتاجية جديدة والمساهمة في مشاريع وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص في المنطقة العربية من أجل تلبية الطلب الداخلي المتزايد على العديد من السلع (كالغذاء) والخدمات (الماء والكهرباء والنقل) ومعالجة مشكلة تفاقم البطالة في معظم بلدان المنطقة.
وقد أدت مؤسسات التمويل العربية دوراً مهماً في تمويل العديد من المشاريع الوطنية والمشاريع الإقليمية بهد فدعم التكامل الإقليمي العربي. وركزت أغلب هذه المشاريع على الطاقة والكهرباء (الطاقة الكهرمائية وشبكة الربط الكهربائي)، وتحديث أنظمة الاتصال وربط شبكات الطرق، والمياه، وتدريب القوى العاملة.
وأدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، دوراً مهماً في تمويل المشاريع العربية المشتركة، وخاصة في مجال البنى التحتية.
ومن أهم هذه المشاريع مشروع الربط الكهربائي العربي، الذي يتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة هي مشروع الربط الثماني (بين الأردن وتركيا والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر) ومشروع الربط المغاربي (بين إسبانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب) كما أسهم في تمويل دراسات الإعداد لمشروع ربط بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأسهم الصندوق في تمويل ربط شبكات الغاز العربية بين الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر، كما أسهم في تمويل عدد من المطارات والموانئ وتطوير قناة السويس.
 مبادرات التكامل وأثرها
 
 إذا ما قورنت التجربة العربية في التكامل الاقتصادي بما قامت به تجمعات أخرى من العالم، يمكن القول، إن التجربة العربية فوّتت الكثير من مقومات النجاح، ما أبقى آثارها الإيجابية بعيدة عن المستوى المنشود في جميع قطاعات الرفاه الاقتصادي والإنساني.
 ففي حالة الاتحاد الأوروبي، مثلا، ساعدت عوامل عديدة على نجاح تجربة التكامل، أهمها تركيز الدول الأعضاء على المدخل الاقتصادي وإبقائه بمنأى عن تأثير القضايا السياسية وقد لجأ الأوروبيون إلى الاستعاضة عن مفهوم التكامل الاقتصادي القائم على التعاون الحكومي بتعاون مختلف توجهه مؤسسات فوق وطنية، تتمتع بصلاحيات خالصة لإدارة وتوجيه عمليات الاندماج والتكامل الاقتصادي وفق منطلقات وأية استراتيجية جماعية. وقد تولت تلك المؤسسات في الجماعة الأوروبية ومن بعدها المفوضية الأوروبية.
مؤشرات نجاح مشاريع التكامل الاقتصادي
 أظهر تقرير الأسكوا أن من أهم مؤشرات نجاح مشاريع التكامل الاقتصادي ما تؤدي إليه من تقارب بين اقتصادات البلدان المشاركة. ويتضح من مراقبة تطور الانحراف المعياري لمستويات نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في البلدان العربية بين عامي 1990 و2009 أن العقد الأخير شهد تسارعاً في التباعد بين البلدان على المستوى الاقتصادي الكلي.
فبعد أن كان الانحراف المعياري شبه مستقر بين عامي 1990 و1999 شهد ارتفاعاً ملحوظاً اعتبارا من عام 2000، وتضاعف مستواه بين عامي 2000 و2008 لينخفض في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية التي ألحقت أضراراً بالاقتصادات المصدرة للنفط. وفي عام 2011، بلغ أعلى متوسط لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلد العربي الأكثر ثراء (قطر) 116 مرة أدنى متوسط لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلد العربي الأكثر فقراً (جزر القمر)، بعد أن كان هذا المتوسط في حدود 97 مرة في العام السابق.
استثناء
وعند دراسة الترابط بين معدلات النمو الحقيقي للبلدان العربية يمكن ملاحظة ضعف مستوياته، فإذا استثنيت الجمهورية العربية السورية، وعمان ولبنان، والمملكة العربية السعودية تبدو علاقة الترابط بين الاقتصادات العربية أضعف من مستوى ارتباط نموها بالاقتصاد الأوروبي والأميركي.
فارتباط نمو الاقتصاد المصري بالاقتصادات العربية وصل إلى 0.01- بينما بلغ مستوى ارتباط نمو الاقتصاد المصري باقتصاد الولايات المتحدة الأميركية 0.14 وباقتصادات الاتحاد الأوروبي 0.24 وهذا يعني أن 14 % من النمو الاقتصادي لمصر مرتبط بالنمو في الولايات المتحدة الأميركية و24 في المئة مرتبط بالنمو في الاتحاد الأوروبي.
فوارق
واللافت أن درجات ارتباط النمو كانت سلبية أو منعدمة بين العديد من الاقتصادات العربية الهامة كمصر والمغرب، ما يدل مرة أخرى على وجود فوارق واضحة في الدورات الاقتصادية لهذه البلدان، تفضي إلى صعوبات ملموسة في تنسيق السياسات الكلية وتدعيم التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية. الرسالة الأساسية من هذا الفصل هي أن جهود العمل العربي المشترك الرسمية لم تتمكن حتى الآن من تحقيق نهضة اقتصادية شاملة في البلدان العربية.
قدرات
ومن المنافع التي كان يمكن أن يحققها التكامل الاقتصادي العربي تطوير القدرات الإنتاجية من خلال تطوير سلاسل الإنتاج الإقليمية والاستفادة من الميزات التنافسية الجزئية للبلدان العربية وتطوير قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، كما يؤدي دعم التكامل الاقتصادي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العربية.
وفي باقي بلدان العالم، وإلى تشجيع الاستثمارات البينية من خلال تسهيل تنقل عناصر الإنتاج من رأس المال وقوى عاملة.
ومن المنافع الأخرى للتكامل الاقتصادي العربي تقوية القدرة التفاوضية للدول العربية مع الجهات الشريكة التجارية التقليدية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، ما يسهم في تقليص الخسائر وزيادة الأرباح من اتفاقيات التجارة الحرة معها. وما يزيد من أهمي تصحيح مسار التعاون والتكامل العربي على مختلف الصعد قبل فوات الأوان وقائع ظهور بدائل للنفط وتوقعات بانخفاض كبير في الصادرات العربية النفطية في أقل من 20 عاماً نتيجة لنضوب المخزون وارتفاع الطلب الداخلي.
والدول العربية مدعوة، إزاء هذا الواقع، إلى أن تخلق لنفسها مجالاً اقتصادياً حيوياً باتخاذ خطوات جذرية وسريعة من أجل الوصول إلى تكامل اقتصادي عميق وشامل.
وتبرز في هذا السياق أهمية توظيف المقومات الاقتصادية الكامنة من أجل الدفع بتحرير التجارة في الخدمات وانتقال رؤوس الأموال وانتقال القوى العاملة وتطوير سلاسل الإنتاج الإقليمية وغيرها من الشروط المطلوبة لقيام مشروع اقتصادي متكامل، يتخذ من تعميق الاندماج الاقتصادي العربي في الأجلين المتوسط والطويل هدفاً مطلقاً له، بحيث تغلب المصالح الكلية عبر الوطنية على أي من التوجهات الوطنية الضيقة.

وفقاً لتقريرها السنوي حول التكامل العربي

«أسكوا» رغبة عربية بإقامة اتحاد جمركي في 2015

target5156774388767585255.jpg

قالت سوبيا رحمن نائب الرئيس الإقليمي في ويسترن يونيون الشركة المتخصصة في خدمات الدفع الدولية ومجال تحويل الأموال في دبي لـ"البيان الاقتصادي" إن إطلاق الشركة لمبادرة المرأة النموذجية يهدف إلى إبراز دور العمالة النسائية الوافدة في دعم اقتصاد الإمارات واقتصاديات بلدانهم الأصلية داعية عبر صحيفة البيان كل امرأة عاملة أحدثت تغييراً في مجتمعها وعائلتها للمشاركة في مبادرة ويسترن يونيون عبر سرد قصتها على صفحة التواصل الاجتماعي للفيسبوك المرأة النموذجية women Icons)) الشهرالجاري.
وأكدت سوبيا حرص الشركة على تقدير دور النساء في العمل المنتج في المنطقة على مدى السنوات الماضية، حيث جاءت مبادرة المرأة النموذجية ( women Icons) بعد أبحاث أكدت على تزايد مساهمة المرأة في الأسواق المالية وعلى ارتفاع التحويلات المالية من العاملات المهاجرات إلى بلدانهن لدعم عائلاتهن إما لتعليم أبنائهن أو تأسيس تجارة في بلدانهن والذي بدوره عامل مهم في التنمية الاقتصادية لتلك المجتمعات التي هاجرن منها.
واعتبرت الشركة المبادرة رسالة تقدير للنساء العاملات اللاتي يسهمن في الاقتصاد المحلي إضافة إلى إحداثهن تغييراً في مواطنهن الأصلية.
التحويلات المالية
وكشفت سوبيا عن أنه استناداً إلى مصرف الإمارات المركزي فإن تحويلات الأموال إلى خارج الإمارات ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً من 41.2 مليار درهم 2011 إلى 45.1 مليار درهم في 2012 متوقعة نمواً إيجابياً لسوق التحويلات المالية 2014.
وأضافت أن مبادرة المرأة النموذجية تولدت في الإمارات التي وصفتها بأنها بوتقة تنصهر فيها العديد من الجنسيات المختلفة والثقافات المتنوعة معتبرة دبي المكان المثالي لانطلاق المبادرة.
وأكدت أن هناك عوامل ساعدت في جذب الأعمال بمختلف أحجامها إلى الإمارات كـخطط الإمارات للبنية التحتية على المدى الطويل ومعرض إكسبو 2020 وبالتالي سينتج عن ذلك زيادة في عدد العمال الوافدين مما يفتح الأبواب لفرص جديدة من التحويلات المالية عبر الحدود والذي سيخلق فرصاً لتوسعة أعمال الشركة.
تصويت المتابعين
وقالت سوبيا إن القصص المقدمة عبر صفحة المبادرة عبر (الفيسبوك) سيتم التصويت عليها من قبل المتابعين لصفحة المبادرة والقصة الفائزة هي التي ستحصل على أكبر مجموع من الأصوات مؤكدة إلى أنه تم بالفعل مشاركة العديد من النساء الوافدات عبر قصصهن على صفحة الفيسبوك.
وأشارت إلى أن دراسة توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل أسواقاً رئيسية جديدة في المنطقة يعتمد على مدى نجاح المبادرة في الإمارات موضحة أن عدد المتابعين في صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وصل إلى 6 آلاف متابع والمشاركة في تزايد مستمر على صفحة التواصل.
وأضافت سوبيا إلى أن المعايير الرئيسية لاختيار القصص الفائزة تعتمد على عدد الأفراد الذين تساندهم المرأة في عملها والأسباب التي دفعتها إلى العمل والنتائج المترتبة على من تساندهم على المدى الطويل قائلة إنه من الممكن أن يدعم عمل المرأة العاملة بعض أفراد عائلتها أو مجتمعها فيتيح لهم توفير فرص للدراسة أو الحصول على تدريب مهني أو إنشاء مشروع صغير خاص.

نتائج البحث عن: تحويلات الوافدين المالية